وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للأخت الكريمة صاحبة السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
ثبت في الحديث أن النبي ﷺ لعن الراشي والمرتشي، أي: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها، وذلك إذا كانت الرشوة لأجل إبطال حق أو إحقاق باطل.
أما الرشوة المحرمة فهي: ما يُدفع للحصول على شيء ليس من حقك، أو لإبطال حق غيرك.
لكن أهل العلم فرّقوا بين ذلك وبين حالة أخرى مهمة:
إذا كان الإنسان لا يستطيع الحصول على حقه المشروع إلا بدفع مال بسبب ظلم أو تعسف الموظف أو تعطيل العمل، فهنا:
الإثم على الآخذ (الموظف) لأنه يأخذ مالًا بغير حق.
أما الدافع، فـإثمه أخف أو لا إثم عليه عند كثير من العلماء إذا كان مضطرًا لاسترجاع حقه، بشرط ألا يكون معتديًا أو آخذًا ما لا يستحقه.
لكن هذا لا يعني جواز الفعل ابتداءً، بل يبقى أمرًا محرمًا من جهة الموظف، ويجب إنكاره وعدم التوسع فيه.
وبخصوص حالتك أنتِ:
إذا كان العمل لا يتم أو يُعطَّل إلا بدفع مال غير مستحق → فهذا من الرشوة المحرمة، ولا يجوز الإعانة عليه.
أما إذا كان هذا المال هو “تعجيل خدمة واجبة لكِ أصلًا” بسبب ظلم أو تعطيل متعمد → فالإثم على الآخذ، لكن ينبغي تجنب هذا قدر الإمكان وعدم التوسع فيه.
النصيحة العملية لك:
لا تعتادي الدفع ولا تجعليه نظام عمل.
حاولي التدرج في تركه مع تحسين أسلوب المطالبة بحقوقك رسميًا.
إن وُجد طريق قانوني أو إداري يمنع هذا الابتزاز فاسلكيه.
وخلاصة الأمر: ما تفعلينه ليس على إطلاقه رشوة محرمة عليك، لكنه باب خطر، والإثم الأكبر على من يطلبه ظلمًا، ومع ذلك فتركه والابتعاد عنه هو الأسلم لدينك.
والله أعلم.
